آخر الاخبار
- ...الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية الأنظمة النافذة
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق
المحكمة الاتحادية و تقاطع الصلاحيات بين الادعاء العام والمفتش العام
سلام مكي
في قرارها المرقم 43/اتحادية/اعلام/2017 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بخصوص هذا الموضوع، حيث كان المعترض وزير الداخلية إضافة لوظيفته والمعترض عليه رئيس جهاز الادعاء العام إضافة لوظيفته.
صدى قرارات المحكمة الاتحادية العليا في وسائل الإعلام العربية
الإعلامي كريم الكناني
لابد من التوضيح وقبل الولوج في الموضوع باني لست مختصاً بالشأن القانوني أو القضائي، إلا إني من المتابعين لأحكام المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا بصفتي إعلامياً
الحل في المحكمة الاتحادية
د. جاسم حسين الخالدي
بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبح أمر إقامة الانتخابات في الوقت المحدد دستوريا مفروغا منه، إذ وضعت حدا لجدل استمر لوقت غير قليل في مجلس النواب الذي تعطلت اعماله وانشغل بقانون الانتخابات،
شرط الشهادة من مقومات البناء
باسم الشيخ
رسمياً أصبح اثنان وسبعون نائباً حالياً خارج دائرة التنافس لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بعد أن ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم بشأن شرط الشهادة الجامعية
المحكمة الاتحادية ودستورية اشتراط الشهادة الجامعية
سلام مكي
قانون تعديل قانون الانتخابات الذي صدر بعد خلافات سياسية واختلافات في وجهات نظر الكتل السياسية،
حكم المحكمة الاتحادية حول تعويض الطلاق التعسفي تفريق سليم بين مصطلح الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي مقارنة بالحكم الدستوري
طارق حرب
هذا مايمكن قوله على قرار حكم المحكمة الاتحادية الذي اصدرته يوم ٢٠١٨/١/٢٨ بشأن تعويض المرأة عن طلاقها التعسفي
متطلبات سن التشريعات الحديثة
القاضي جعفر المالكي
منذ فجر الحضارات رسمت التشريعات المسار الصحيح في تنظيم حياة الانسان. وقد تركت حضارة وادي الرافدين العديد من التشريعات التي ضربت مثلا حيا على ذلك، وربما ابرزها كانت شريعة حمورابي.
الحدود الدستورية للمؤسسات
القاضي اياد محسن ضمد
يقول العلامة الدكتور احمد فتحي سرور ان الشرعية الدستورية هي الضمانة الاعلى لسيادة القانون على سلطات الدولة وان القضاء يدعم مبدأ الشرعية الدستورية