آخر الاخبار

دور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات تعليق على قرار المحكمة بالرقم (195/اتحادية/2023)

د. عباس مجيد الشمري

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار المذكور انفاً بمناسبة دعوى اقامها جهاز مكافحة الارهاب على مجلس النواب لإصداره الأمر النيابي الذي تضمن التريث بتوزيع قطعة أرض لمنتسبيه ، وتضمن قرار المحكمة الاتي:( الحكم بعدم صحة الامر النيابي الصادر عن الامانة العامة لمجلس النواب المرقم (105) بالعدد (1 /7 / 105) في 21 /6 /2021 ) والغاء الاجراءات المترتبة عليه

القصور القانوني عند خلو منصب رئيس مجلس النواب

د.علي مهدي

خلق قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب من المجلس، أزمة قانونية وسياسية حيث أدى ذلك الى خلو منصب رئيس مجلس النواب وفق الأعراف التي سادت منذ تشكل العملية السياسية، ولقد سبق وان شهد مجلس النواب بمثل هذه الازمة عند نهاية سنة 2008

الاتحادية العليا وجزاء الحنث باليمين الدستورية

د.احمد طلال عبد الحميد البدري

  اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في14 /11 /2023 والمتضمن الحكم بإنهاء عضوية النائب ( ليث مصطفى حمود الدليمي ) وعضوية رئيس مجلس النواب ( محمد ريكان الحلبوسي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 /11 /2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ليث مصطفى حمود الدليمي ) بإقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب ( اضافة لوظيفته ) حول قيام الأخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قـِبـَله بتاريخ 7 /5 /2022 اثناء الدورة النيابية الرابعة تحت الضغط والاكراه لأسبابٍ سياسية

الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني

د.احمد طلال عبد الحميد البدري

ترتب على تناقض المُشرِّع الدستوري في تحديد المركز القانوني للمحافظات تفاوت في الاجتهاد القضائي إذ صدر عن المحكمة الإتحادية العليا عدة قرارات أكدت فيها على أن المحافظات أحد مكونات النظام الاتحادي

المحكمة الاتحادية العليا في 2023: حصن العدالة في مواجهة التحديات

الدكتور رائد البلداوي

 
في عام 2023، واجه العراق مجموعةً معقدةً من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي قلب هذه التحديات، وقفت المحكمة الاتحادية العليا كحصنٍ منيعٍ للعدالة والنظام
 

حرية انتماء عضو مجلس النواب العراقي للنقابات والاتحادات المهنية تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (171/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 21\9\2023.

المستشار القانوني د. عباس مجيد الشمري

  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار المذكور آنفاً ، على وفق طلب مقدم من رئيس مجلس النواب يتضمن طلب تفسير لنص المادة (49/سادساً) من دستور العراق لسنة 2005، التي تنص على (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ، وأي عمل ، أو منصب رسمي آخر) ، وبيان مدى تعارض الانضمام والعمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات مع عضوية مجلس النواب ، وفقاً للنص المذكور وقد اجابت المحكمة عن الطلب بالقول ان ( العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب) ولنا التعليق على هذا القرار نوضحه بالآتي:

دور القضاءالدستوري العادل والتأسيس المتوازن لبناء الدول المتحضرة ( المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق في ضوء قراريها المرقمين 9/ اتحادية/2023 و 237 وموحدتها 243 / اتحادية / 2023 ، انموذجاً )

القاسم بن عاشور جامعة - سوسه

اليوم فقط تعمق شعوري بالثقة والفخرمن اللحظة الاولى التي وقعت عيناي على مفاصل عقدين من اللؤلؤ الذي نظما بيد بارعة الصنعة وفكر بعيد الغور وروح تستوعب المتعارض من المشتهيات فتصوغة في قالب الموضوعية باسترخاء
 

تعليق على قرار التفسير الصادر من المحكمة الاتحاديّة العليا في العدد 322/ اتحادية/ 2023

الدكتور عباس هادي العقابي / جامعة بغداد

يبدو أنّ شمس الديمقراطيّة لم تغب عن العراق؛ فكلّما اختصم المتخاصمون احتكموا إلى المحكمة الاتحاديّة العليا، وهذا دليلٌ قاطع على العمليّة الديمقراطيّة وعلى قوة قرارات المحكمة التي يلتزم بها المتخاصمون، بالرغم من أنّ الخلافات بينهم هي دستوريّة وتقرير مصير بعض المناصب السياديّة..