آخر الاخبار

قراءة بالأمر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023)

د. منير حمود الشامي

كلما أحتدم الجدل السياسي داخل الدولة و اتخذ النزاع بين أفرادها شكل صراع معها حول حقوقهم وحرياتهم أو مصالحهم السياسية أو الحزبية، فإن وجود قضاء الدستورية يؤذن بتحول هذا الصراع من طبيعته السياسية إلى حلول قانونية 

الاتحادية العليا والرقابة على قرارات وتوجيهات السلطة التنفيذية

د.احمد طلال عبد الحميد البدري

من المعروف ان المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها المؤسسة الدستورية المعنية بالحفاظ على تطبيق الدستور وضمان عدم خرقه تمارس عدة اختصاصات الى جانب الرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتفسير الدستور

(30) أيار صدر قراران متناقضان حول مبدأ دستوري واحد في العراق ولبنان!!

أ.د. أمين عاطف صليبا.

 المبدأ الدستوري المجمع عليه من قِبَل القضاء الدستوري والفقه الدستوري حول العالم هو التالي:"عدم جواز تمديد الولاية الأنتخابية كون التمديد يمس بمبدأ دورية الأنتخابات وبحق المواطن في إختيار الأنسب، وهو مبدأ ذو قيمة دستورية، ولو لم ينص الدستور على ذلك صراحة". مما يعني أن هذا المبدأ قد أبتدعه القاضي الدستوري

في إقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية

د. علي مهدي

تتصاعد منذ فترة التصريحات عن التعديل الوزاري عبر إقالة عدد من وزراء حكومة السيد محمد شياع السوداني وردود الأفعال حولها التي صدرت من المتابعين والمهتمين للحلقة القريبة من السيد السوداني ومن داخل قوى تحالف إدارة الدولة ومن خارجها

الاتحادية العليا ...تنتصف للعدالة الاجتماعية ...... تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (232/اتحادية /2022) في 18 /1 /2023

د.احمد طلال عبد الحميد البدري

صدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً مهماً يتعلق بعدم دستورية عبارة وردت في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية

إستقلال القضاء الدستوري ضروة تقتضيها وجود دولة المؤسسات

القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية العليا

 تــعـد حقـوق الانسان وحرياته ، من المبادئ الاساسية التي تضمنتها الدساتير ، على أساس أن الشعب مَـصدر السلطات وشرعيتها، يُمارس حَقه فيها ، عبر مؤسساتها الدستورية