القضاة مستقلّون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

بهذا الوصف العظيم وصفهم الدّستور الذي صوّت عليه الشّعب العراقي بأطيافه كافّة. إذ لا يمكن الحديث عن أي نظام ديمقراطي ما لم يكن القضاء مستقلًا، فهو عماد الديمقراطيّة، كما ولا يمكن الحديث عن تطبيق الدّستور والقانون في ظلّ غياب القضاء الدّستوري، سواء أكان محكمةً أم مجلسًا ….إلخ.

في العراق؛ البلد الذي رأى نور الديمقراطيّة عندما صوّت الشّعب على دستور العام 2005، وأصبح ملزمًا للسلطات والأفراد؛ فتطبيق الدّستور والقانون بغياب المحكمة الاتّحاديّة أمر مستحيل. فالمحكمة الاتّحاديّة العليا أسهمت، بشكل فعّال، في تعديل مسار العمليّة السّياسيّة بقراراتها البنّاءة، والتي عالجت بتفسيرها كثيرًا من النّصوص الدّستوريّة الغامضة، وبقرارتها أخذت العراق إلى برّ الأمان بعد أن كان على شفا حفرة من انهيار نظامه السّياسيّ في وقت ليس ببعيد. ويشهد بذلك الجميع، في الدّاخل والخارج، وحتى المعترضون الذين ينالون اليوم مناصب رفيعة في هذا البلد.

لهذا؛ من غير المنطقي أن يُحتكم عند الخلاف إلى المحكمة الاتّحاديّة، ثمّ يُطعن بنزاهتها عندما تضع الدّستور والشّعب نصب أعينها عند النطق بالحكم. فعلى الرغم من أنّ الطّعن بشفافيّة المحكمة الاتّحاديّة، من أي جهة كانت، لا قيمة له من النّاحية الدّستوريّة والقانونيّة؛ هو يعرّضهم إلى المسؤوليّة الجزائيّة؛ فالمحكمة الاتّحاديّة تحترم مبدأ الفصل بين السّلطات وتطبّقه، وعلى السّلطات الأخرى، أيضًا، أن تؤكّد احترامه وتطبيقه.

المحكمة الاتّحاديّة العليا التي نعيش، اليوم، بفضل قراراتها باستقرار سياسي وأمني واجتماعي، يجب علينا جميعًا أن نقف إجلالًا واحترامًا لها؛ لأنّها الحارس الأمين على الدّستور الذي كُتب بعد أن قدّم الشّعب العراقي شهداءً وتضحياتٍ ومقابرَ جماعيّة من شيعة وسنّة، عربًا وكردًا وتركمانًا، ومن مكوّنات الشّعب جميعًا؛ بل إنّ المحكمة الاتّحاديّة العليا هي ظلّ الدّستور؛ فيجب على الجميع أن يرى بضمير وطني انعكاسات تلك القرارات على العراق وشعبه، خصوصًا في إقليم كردستان..