آخر الاخبار

ان منح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية بموجب المادة (25) مكرر من قانون بيع وايجار اموال الدولة قد يؤدي الى ترجيح مشتري على اخر .

نظرت المحكمة الاتحادية في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري.

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بوجوب ان يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض متمتعاً بالمرتبة القانونية نفسها التي يتمتع بها النص المقرر للاختصاص او اعلى منه في المرتبة القانونية.

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية المادة (25مكرر) من قانون بيع وايجار اموال الدولة

  نظرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء المصادف 8 /3 /2023 الدعوى الدستورية بالعدد ( 17/اتحادية /2023 ) المقامة من قبل المدعي النائب الدكتور رائد حمدان المالكي / عضو اللجنة القانونية النيابية