لا يعد نص المادة (1050) من القانون المدني مخالفاً لأحكام الدستور ومن حق مالك الأرض المطالبة باجر المثل قبل تسديد بدل الأستملاك .
 

تاريخ القرار: 22\2\2011              
لا تختـص المحكـمة الاتحادية العليا بالطعـن بعـدم دسـتورية القرارات الإدارية لاْن القانون رسم طريق الطعن فيها .

إن نص المادة السادسة الواردة وحمايتها في قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والمتضمنة وضع اليد على القطعة موضوع الدعوى والاستيلاء عليها  لا يعد مخالفاً لدستور عام 1970 ولا لدستور عام 2005 لان نصوصه لا تسري على ما سبق صدوره من وقائع وإجراءات .

 
إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850)   لسنة 1979 وتعديله القرار المرقم (940) لسنة 1987 (المعدل) بنظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935  لا يخالفان أحكام المادة (23) من الدستور  لأنهما تضمنا قواعد تنظيمية لحق الملكية .
 

مراجعـة طـرق الطعن في القرارات والأحكام حتمية يترتب علىعدم مراعاتهـا وتجـاوزها سقوط الحق في الطعن استناداً للمادة (171) من قانون المرافعات المدنية .