يعتبر نص المادة (11) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 معطلاً استناداً للمادة (87) من الدستور لان صلاحية التحقيق والتوقيف والمحاكمة اصبح منوط حصرياً بالقضاء ولا يجوز ممارسته من غيرهم.
آخر الاخبار
- ...الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية الأنظمة النافذة
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق
تاريخ القرار: 5\3\2012
لا يعـد نـص المـادة (21) من قانـون هيئة دعاوى الملكية رقـم (13) لسنة 2010 متعـارض مـع أحكـام الدستور إذا أحسن تطبيقها وأدى إلى التعويض العادل .
لا يعـد نـص المـادة (21) من قانـون هيئة دعاوى الملكية رقـم (13) لسنة 2010 متعـارض مـع أحكـام الدستور إذا أحسن تطبيقها وأدى إلى التعويض العادل .