آخر الاخبار
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق
- ...المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية عبارات ونصوص وردت في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل
إن الطعن بقرار الحكم الصادر من محكمة بداءة دهوك يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
يعد قرار مجلس محافظة ميسان رقم 76 والمؤرخ 17\10\2012 مخالف لقانون الموازنة العامة ومخالف للدستور لعدم جواز التصرف بالواردات الاتحادية والتبرع بها الى نادي رياضي.
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة (38/أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وبذلك يكون الطعن محكوم بالرد لسبق الفصل فيه .
ما دام ان المادة 38/اولاً من قانون التقاعد الموحد قد الغت النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد حقوقاً تقاعدية ومنها الامر 9 لسنة 2005 المعدل لذا تكون الدعوى واجبة الرد
عدم دستورية قرار مجلس محافظة ميسان رقم (84) لسنة 2012 بفرض رسم خمسة ألاف دينار عن كل جواز يصدر ، لان قانون الجوازات قانون اتحادي قد حدد رسوماً ولا يجوز للحكومة المحلية زيادتها وإلقاء العبء على كاهل المواطن ، كما أن ذلك يمثل تجاوز على الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية .
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في صحة التصويت الجاري لانتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمحافظ ونائبيه