لحصول النائب المستبدل على عدد من الأصوات أكثر من المدعي لذلك فإنه يتقدم عليه تحقيقاً لإرادة الناخب لاختيار مرشحه لذلك يكون قرار مجلس النواب بالمصادقة على صحة عضوية النائب صحيحاً.
آخر الاخبار
- ...زيارة السفيرة الالمانية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
ما دام النائب المستقيل والنائب البديل من نفس الكتلة ومن محافظة نينوى لذلك فإنه الأحق في أن يكون نائباً, أما المدعين فإن أحدهم من محافظة بغداد والآخر من محافظة صلاح الدين والثالث من محافظة نينوى لكن من كتلة أخرى لذلك فإنهم غير محققين بطعونهم.
يعد المقعد الشاغر في مجلس النواب لمحافظه ميسان من حق الفائز عن المحافظة المذكورة بعد التحقق من استكمال نسبة تمثيل النساء في المجلس والتي بلغت اكثر من 25% .
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن في آلية توزيع المقاعد النيابية وإنما تختص به مفوضية الانتخابات وقرارها خاضع للطعن أمام الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الاتحادية.
يعد الطعن مقدم خارج المدة القانونية لدفع الرسم عنه بعد انتهاء المدد المعينة للطعن وهي مدة حتمية يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن .
إن الأحكام الواردة في قانون إدارة البلديات بغرض الغرامة غير محصنة من الطعن لأنه يطعن فيها أمام هيئة استئنافية برئاسة قاضي, كما أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المطعون فيه غير محصن أيضاً من الطعن.
إن الطعن بقرار المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وتختص به الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية.
لا تعد اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت مخالفة للدستور لأنها شرعت وفق الشكلية القانونية التي نص عليها الدستور وأن الإدعاء بأن هذه الاتفاقية قد أضرت بالعراق فإن مثاره يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
إن الطعن بعدم الدستورية لا يقدم أثناء السير بالاجراءات التنفيذية ولأن قرارات المنفذ العدل رسم القانون طريقاً للطعن فيها.
لكون القرارا المطعون فيه من القرارات الإدارية فإنه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.