108/اتحادية/2019 ان العمومية التي جاءت في نص المادة (97/1) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 ، بعدم تشخيص صنف وجنس وملكية العقارات التي تذهب ، أو جزءاً منها الى شوارع حادثة قبل نفاذ القانون المذكور أو بعد نفاذه وتسجيلها دون عوض بأسم البلديات مادامت واقعة داخل حدودها ، جعلته مخالفاً لأحكام المادة (23) من الدستور التي حصنت الملكية الخاصة ولم تجوز نزعها الا لأغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل لتلك العقارات وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستوريتها . 2020-01-21 09:40:00
103/اتحادية/2019 ان ايراد المواد (3) و (12) و (16) و (17) ـــ موضوع الطعن ـــ في القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018) يعد مخالفاً لأحكام المواد (14) و(15) و(16) و(20) و(37/ثانياً) و(38/اولاً) من الدستور حيث ان (المادة 3) حرمت نسبة مقدارها (25%) من الناخبين في المناطق التي وصلت نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية الى(75%) وهم الذين لا يمتلكون بطاقة انتخابية محدثة بايومترياً طويلة الامد ، كما ان (المادة 12) لم تراع التغييرات الديموغرافية التي اتبعها النظام السابق قبل 2003 اتجاه كركوك والمحافظات الأخرى والتي نجم عنها الحاق دوائر وسجلات الاحوال المدنية والمسجلين فيها ضمن الوحدات الادارية المستقطعة من محافظة كركوك والحقها بمحافظات اخرى في حين بقي سكان المناطق المقتطعة ساكنين في كركوك ويحملون البطاقات التموينية ضمنها ، اما بصدد (المادة 16) فأن نصها أقتصر على فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك فقط دون المحافظات الاخرى التي مرت بنفس الظروف الاستثنائية التي مرت بها هاتين المحافظتين ومنها صلاح الدين والانبار وديالى ويحرم المهجرين والنازحين اليها من ممارسة حقوقهم الانتخابية ، اما (المادة 17) فأنها الزمت المواطن بممارسة حق التصويت والانتخاب اجباراً واكراهاً على ممارسته حق لا يلزم الدستور أو القانون بممارسته وبواسطة الجهات الرسمية المذكورة فيها وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستورية المواد المشار اليها في أعلاه . 2019-11-13 10:51:00
60/اتحادية/2017 ان تطبيق قرار قيادة الثوره المنحل (296) لسنة 1990 بخصوص تخويل رؤساء الاجهزة صلاحية فرض الغرامات في حالة ارتكاب المخالفات المذكورة فية لا تخالف المادة 37 من الدستور اما غلق المحل وحجز المركبة ومنع صاحبها من العمل فانها تمثل تقييد لحرية المواطن ومنعه من العمل ويجب اللجوء للقضاء في هذه الحالة . 2019-08-06 12:24:00
39/اتحادية/2019 ان الطعن بالمادة (42/أولأ) من قانون التعليم العالي والاهلي رقم (25) لسنة 2016 فاقداً لسنده الدستوري لان موضوع تعادل الشهادات امر تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وان مسالة تفاوت معدلات القبول في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية عنها في الرسمية أمر قد نجده بين نظيراتها الرسمية بحسب الزمان والمكان. 2019-05-28 10:02:00
138/اتحادية/2018 ان احتساب مدة إلقاء المحاضرات , بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنه واحدة لاًغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية , بموجب المادة (9) من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 لا يتقاطع مع احكام الدستور ويعد جزاءاً عادلاً لما بذلوه من جهد في مجال اختصاصهم رغم عدم تعيينهم على الملاك الدائم لسبب لا دخل لهم فية , وجاء خياراً تشريعياً وفق اسباب موجبة , وان المشرع العراقي سبق له ان اصدر القانون رقم (65) لسنة 2007 قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد . 2019-01-27 12:17:00
154/اتحادية/2018 إن المادة (17/سابعاً) من قانون مؤسسة الشهداء جاءت خياراً تشريعياً ولا تخالف أحكام الدستور حيث لا يمكن مساواة الطلبة من ذوي الشهداء بغيرهم عند التنافس على المقاعد الدراسية لأن ذوي الشهداء يميزهم عن غيرهم عند التنافس تمتعهم بصفة كان ثمنها دم الشهيد من ذويهم الذي قدمه فداء للوطن وحمايته 2018-12-12 11:33:00
