الطعن بمواد الدستور يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا التي تختص بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة ولا سبيل للطعن بمواد الدستور إلا وفقاً للآلية التي نظمها لتعديل أحكامه.