ان طلب المدعين بالزام المدعى عليه بصرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية المستحقة التي ايقافها بموجب القرارين الصادرين من مجلس الوزراء في اقليم كردستان المرقمين (57) في 21 /12 /2015 و (1515) في 5 /4 /2016 يخرج عن اختصاص هذه المحكمة الوراد في المادتين (52 و 93) من دستور جمهورية العراق لذا تكون الدعوى جديرة بالرد .

يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت به الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اي نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد فيه المجنى عليه او وجد المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها استناداً لمادة (53/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان الجريمة المنسوب ارتكابها وقعت في كما ان المجنى عليه والمتهمين من سكنة محافظة دهوك وفقاً لما جاء بعناوينهم المثبتة عند تدوين افادتهم وان محكمة تحقيق دهوك قطعت شوطاً طويلاً بالاجراءات التحقيقية ... لذا تكون محكمة تحقيق دهوك هي المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى .

ان المحكمة الاتحادية العليا لا تعد جهة تمييز للاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم لعدم اختصاصها بذلك استناداً لأختصاصها المشار اليه حصراً بالمادتين (52) و (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والقوانين الخاصة الاخر الامر الذي يقتضي تقيد الطاعنة بذلك وعدم استخدام عبارة المميزة والمميز عليه في لائحتها المقدمة الى هذه المحكمة وبذلك فأن الطعن بالقرار الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في سوران في جلسة المرافعة المؤرخة (18 /12 /2022) بالدعوى المرقمة (100/ش/2021) المتضمن عدم قبول الدفع المثار امامها بعدم دستورية قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 واجب الرد شكلاً .

يكون طلب اصدار الامر الولائي واجب الرفض أذا تخلف فيه شرط الاستعجال او كان البت فيه يعتبر دخولاً في اساس الدعوى وبياناً مسبقاً لرأي المحكمة فيها.

يكون طلب اصدار الامر الولائي واجب الرفض أذا تخلف فيه شرط الاستعجال او كان البت فيه يعتبر دخولاً في اساس الدعوى وبياناً مسبقاً لرأي المحكمة فيها.