تعارض قانونين ليس مخالفة دستورية والتعويل على النص اللاحق
أفادت المحكمة الاتحادية العليا بأن التعارض بين قانونين لا يعدّ مخالفة دستورية، منوهة إلى أن التعويل يكون على النص اللاحق.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إن "المحكمة نظرت في دعوى الطعن بدستورية إحدى مواد قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017".
وتابع البيان أن "المدعي أدعى أن تلك المادة تتعارض مع الامر رقم (57) لسنة 2004"، لافتاً إلى أن "المحكمة وجدت أن هذا الادعاء مردود؛ لأن تعارض نص القانوني مع نص قانوني اخر لا يجعل منه مخالفاً للدستور".
وأشار المكتب الاعلامي إلى أن "النص القانوني المطعون فيه هو نص لاحق زماناً، وهو المعول عليه، كون النصّين بالقوة نفسها وصدرا عن مجلس النواب بحسب صلاحياته التشريعية".
للإطلاع على صورة من القرار إضغط هـنـــــــــــــــــــا