المحكمة الاتحادية العليا وتوسعاتها

 

المحكمة الاتحادية العليا ودورها الفعال والحيوي في نطاق التطبيق وهي التي تعد من ضمن السلطة القضائية وكما اورد في الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 بمادة 93 على مدى صلاحيات المحكمة بشكل موسع ومدى اهمية اختصاصاتها الجسيمة والمفصلية سواء كانت تفض النزاعات التي تحصل بين الحكومات وبين الاقاليم او المحافظات وكذلك من عملها الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والتنظيمات والتعليمات والاجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة وتفسير الدستور من النصوص الغامضة وبالاضافة الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة , فلذا نشهد لهذه المحكمة الاختصاصات الكبيرة , ومن هنا جاءت الاهمية لتشكيل محكمة عليا تختص بالقضايا الدستورية وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتتولى الحفاظ على مباديء واحكام الدستور لا سيما المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة فأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات ولا يجوز مخالفتها ولا يجوز الطعن بقراراتها فلذلك يمثل عدم التدخل في اختصاصات العمل القضائي او التجاوز على صلاحياته من اهم اسس الانظمة الديمقراطية وقد كرس الدستور العراقي هذا التوجه من خلال التأكيد على الفصل بين السلطات الوارد في المادة 47 منه ونصها يتضمن تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات , فلذلك هذه المحكمة وكثرة اهميتها من تفسير نصوص الدستور التي تكون محط خلاف عليها فتوجد التفسير القانوني بشكل محكم وتبسطه بشكل ابسط بالاضافة الى النزاعات التي تحصل بين حكومة المركز وبين المحافظات فلذلك الاهمية الكبيرة في حل الخلافات القانونية المتعلقة فهنا نجد ان المحكمة الاتحادية لا تتحدد بموقع جغرافي لفرض قراراتها بل لها صلاحيات جغرافية واسعة في البلد وتكون صلاحياتها على العراق برمته لا على مكان محدد بالاضافة الى الدور الرقابي التي تمارسه هذه المحكمة وهو الرقابة على دستورية القوانين بحيث يمكن القول من اهم الامور التي حصلت في العراق هو انشاء محكمة دستورية متخصصة بتفسير الدستور والرقابة على تطبيقه وهذا ما ينافس الدول المتقدمة على الصعيد القانوني وهذا النوع من المحاكم مطبق في الدول المتقدمة الذي يكون بمثابة حماية دستورية رصينة بالاضافة الى نجد ان القضاء اكثر جدية واهمية من حيث الصعيد القانوني وتعد المحكمة الاتحادية العليا في الترتيب هي في القمة الهرمية لتصنيف المحاكم منها محكمة التمييز وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية فاصبحت بمثابة اعلى محكمة في العراق .