آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا: حق الدفاع القانوني لا يبيح المساس بحقوق الآخرين

 

قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن استعمال حق الدفاع القانوني لا يكفل تجاوز حدوده والمساس بحقوق الآخرين، وردّت دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (226) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المدعي، وعلى لسان وكيله في الدعوى، كان قد ترافع في دعوى جزائية كمحام عن المتهم أمام المحكمة الجنائية المركزية، تطبيقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من المادة (19) من الدستور التي كفلت حق الدفاع في هذا المجال".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة الجنائية المركزية حركت دعوى جزائية ضد المدعي؛ لأنه تهجم على هيئة المحكمة خلال جلسة المرافعة بكلمات تتضمن اهانة الهيئة، واتخذت الإجراءات الجزائية ضده، وأحيل على المحكمة المختصة لمحاكمته وفق المادة (226) من قانون العقوبات".

وأشار، إلى أن "المدعي قدم دعواه أمام المحكمة الاتحادية العليا طاعناً بعدم دستورية هذه المادة لأنها شرعت في زمن الدكتاتورية، وقد استند في طعنه إلى أحكام المادة (19/رابعاً) من الدستور".

وبيّن المتحدث الرسمي، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (19/رابعاً) من الدستور قد كفلت حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ولكنها لم تكفل تجاوز حدود هذا الحق، وعند تجاوزه فقد وضع المشرع وحسب صلاحيته التشريعية جزاء لهذا التجاوز؛ لأن الحق يقف عند تجاوز من يملكه على حقوق الآخرين".

ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت إن تشريع المادة (226) من قانون العقوبات بصرف النظر عن وقت تشريعها لا تخالف أحكام الدستور، وبناء عليه قررت المحكمة رد دعوى المدعي لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا مترجمة الى اللغة الانكليزية

shadow

مواضيع ذات صلة