"المحكمة الاتحادية" توضح قراراتها التفسيرية بشأن اختصاصات السلطات في العراق

بغداد - نشرت جريدة الحقيقة في العدد 2564 بتاريخ 18/11/2020

وضحت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس، قراراتها التفسيرية بشأن اختصاصات السلطات في العراق، مشيرة إلى عدم وجود نص يبيح انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي، مؤكدة إصدارها العديد من الاحكام التي رسخت الحريات العامة.

وذكرت المحكمة في بيان تلقت (العالم) نسخة منه ، أن “مجلد المبادئ الدستورية والقانونية الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا لقراراتها واحكامها بمناسبة مرور خمس عشرة عامًا على تأسيسها كأول محكمة دستورية قضائية في الدولة العراقية، خصص بابًا للقرارات التفسيرية”.

وأضافت المحكمة، أن “القرارات التفسيرية صدرت وفق المادة (93/ ثانيًا) من الدستور، بناء على طلبات تم تقديمها”.

وأشارت، إلى أن “الاحكام جاءت بما يتفق مع الدستور نصًا وروحًا، ورسمت اختصاصات السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وتوزيع الصلاحيات بين مكونات النظام الاتحادي، وبينت العديد من الحقوق والحريات”.

ونوهت المحكمة، إلى “احكام تخص صلاحية رئيس الجمهورية في اصدار العفو الخاص، والمصادقة على القوانين، وعدد نوابه، ورسمت طرق مساءلته استنادًا لما نص عليه الدستور، ومواعيد انتخابه”. وشددت، على “عدم التمييز بين العراقيين الساكنين في داخل العراق وخارجه بالنسبة لحق الانتخاب، وقضت بعدم جواز تأجيل موعد الانتخابات العامة، وحددت مفهوم السنة التقويمية الواردة في الدستور، وبداية مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب”. وأشارت، إلى “ترسيخ الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، ودوره في المعاهدات، وايضاح ماهية الموازنة التكميلية، واحكام خلو منصب رئيس مجلس النواب”. وتحدثت المحكمة، عن “مبادئ عززت الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، ورسمت آليات الاستجواب بداية من طلب تقديمه وصولًا إلى القرار الصادر بشأنه، وقضت بأن الطعن في الاستجواب ليس سببًا في تعطيله”.

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن “رقابة مجلس النواب تشمل جميع اعضاء السلطة التنفيذية، وبينت كيفية التعامل مع مقعد النائب الشاغر، والاجابة على امكانية تقليل اعضاء المجلس من خلال تعديل الدستور، وفقًا للآليات الدستورية المنصوص عليها”.

وافادت، بان “المحكمة الاتحادية العليا رسمت الآليات الدستورية عن كيفية تشكيل مجلس الاتحاد، المكون الثاني للسلطة التشريعية المنصوص عليه في المادتين (48) و (65) من الدستور”.

ونبهت إلى تفسيرها “المادة (76/ أولًا) من الدستور المتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عددًا المكلفة بتقديم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء”.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن “قراراتها التفسيرية جاءت على اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في اقتراح وتعيين اصحاب الدرجات الخاصة، وفي اختيار اعضاء وزارته، وإمكانية تعيين البعض منهم بالوكالة، وطرق اقالتهم”.

وأضافت، أن “المحكمة حفظت تمثيل المكونات في مجلس النواب، وعرّفت مفهوم الكثافة السكانية، وأصدرت احكاما تفسيرية أخرى تخص الحريات العامة الواردة في الدستور.

واستطردت المحكمة، أن “المحكمة عرفت مفهوم النظام العام والآداب العامة الورادين في الدستور، والتأكيد على أن الحظر الذي جاء به الدستور بعدم اجراء التغيير السكاني هو مطلق ويهدف إلى الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية