يعتبر نص المادة (11) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 معطلاً استناداً للمادة (87) من الدستور لان صلاحية التحقيق والتوقيف والمحاكمة اصبح منوط حصرياً بالقضاء ولا يجوز ممارسته من غيرهم.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ القرار: 5\3\2012
لا يعـد نـص المـادة (21) من قانـون هيئة دعاوى الملكية رقـم (13) لسنة 2010 متعـارض مـع أحكـام الدستور إذا أحسن تطبيقها وأدى إلى التعويض العادل .
لا يعـد نـص المـادة (21) من قانـون هيئة دعاوى الملكية رقـم (13) لسنة 2010 متعـارض مـع أحكـام الدستور إذا أحسن تطبيقها وأدى إلى التعويض العادل .