يعد قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية رقم (26) لسنة 2011 غير دستوري لتشريعه دون أتباع السياقات الدستورية المقررة في الدستور .
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ القرار:6\5\2013.
الطعن بقرار استبدال عضو مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يسبقه الاعتراض على الاستبدال لدى مجلس النواب وأن قراره قابلاً للطعن.
الطعن بقرار استبدال عضو مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يسبقه الاعتراض على الاستبدال لدى مجلس النواب وأن قراره قابلاً للطعن.
تاريخ القرار: 12\3\2013
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
تاريخ القرار: 12\3\2013
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
لا تعتبر أحكام قانون التقاعد الموحد مخالفة للدستور ومن يدعي التضرر من بعض القرارات والإجراءات التي تتخذ بموجبه حق الطعن فيها أمام جهة الطعن التي نظمها القانون .
تاريخ القرار: 6\5\2013.
يعد التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية غير دستوري لتشريعه خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
يعد التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية غير دستوري لتشريعه خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.