آخر الاخبار

إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
shadow
إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
shadow
إن ذهاب رئاسة مجلس النواب الى رد اعتراض الطاعن بعدم صحة عضوية النائب المعترض على صحة عضويته بداعي تقديمه بعد ثلاثين يوماً من أداء القسم أي رد الاعتراض من الناحية الشكلية غير صحيح وكان على المجلس أن يبت في الاعتراض بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
 
 
shadow
يعد المدعي غير محق في طعنه لأن النائب المستقيل والنائب البديل من نفس الكتلة ومن نفس المحافظة وهي كتلة بدر وأن النائب الطاعن من كتلة أخرى هي حزب الدعوة الإسلامية لذلك يكون قرار مجلس النواب برد طعنه صحيح.
shadow
ان طلب المدعي تعديل احكام القانون رقم (13) لسنة 2010 تختص به السلطة التشريعية ويخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
shadow
إن قرار مجلس المحافظة بإستجواب النائب الأول للمحافظ والطعن في هذا القرار غير منصوص عليه في الدستور وفي قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 ولذلك لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن فيه.
shadow
إن قرار تكليف مدير عام صحة المثنى يعد من القرارات الإدارية الذي يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ولم ينص عليه قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
shadow
لا تعد الفقرة (ثالثاً) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالتعويض عن الطلاق التعسفي مخالفة لأحكام الدستور لعدم تعارضها مع أحكام الإسلام.
shadow