إن طلب إبطال قرار مجلس النواب بالتصويت على أصحاب المناصب العليا بداعي أنهم من حملة الجنسية الأجنبية (الجنسية المزدوجة) يتطلب صدور قانون تنظيم هذه الحالة استناداً الى الفقرة (رابعاً/18) من الدستور.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
إن المحاكم الكنسية المطعون بعدم شرعيتها مؤسسة وفق القانون والخاصة بالطوائف المسيحية وأن المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالطعن بعدم دستورية هذه المحاكم.
ما دام إن رئاسة مجلس النواب قد أدخلت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 ضمن جدول أعمال المجلس فأن الدعوى أصبحت واجبة الرد
إن تقديم المدعي عريضة الطعن بصحة عضوية عضو مجلس النواب المعترض عليه قبل أن يبت مجلس النواب بالاعتراض يستلزم رد الدعوى طبقاً لنص المادة (52) من الدستور.
للمحكمة الاتحادية العليا الاسترشاد بأحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 عند تطبيق أحكام قانون استبدال الأعضاء رقم (6) لسنة 2006 لعدم مخالفة ما ورد فيه لأحكام الدستور.
إن قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 كان قد شرع من قبل مجلس النواب مباشرة ممارساً لإختصاصه الأصلي المنصوص عليه في المادة (61\أولاً) من الدستور.
إن طلب أحلال المدعي على النائبة التي أحلت محله وإبطال عضويتها وإقرار عضويته في مجلس النواب بدلاً عنها يخرج عن إختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
ليس هناك تعارض بين المادة (4\أولاً\ج) من التعليمات رقم (3) لسنة 2007 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 وأحكام المادتين (19\سادساً) و (22\ثانياً) من الدستور.
لعدم المصادقة على عضوية نائب لعضوية مجلس النوابفقد حلت الفائزة الاحتياط الأول ومن نفس القائمة (ديالى هويتنا) محله وتمت المصادقة عليها.
لإرجاء المصادقة على نائب من محافظة ديالى لوجود قضايا جنائية ضده ولعدم حسم هذه القضايا رغم إنتهاء الفصل التشريعي الأول, قررت المحكمة عدم المصادقة على نتيجة انتخابه لعضوية مجلس النواب.