آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
ان الطعن بعدم دستورية استجواب وزير التخطيط وكالة مردود لان الشروط الشكلية في الاستجواب متوفرة وان مناط قبول اجوبة الوزير من عدمها يعود الى مجلس النواب لذلك فان حضور الوزير امام المجلس يعد دستورياً
ان الطعن بعدم دستورية استجواب وزير التجارة وكالة مردود لان الشروط الشكلية في الاستجواب متوفرة وان مناط قبول اجوبة الوزير من عدمها يعود الى مجلس النواب لذلك فان حضور الوزير امام المجلس يعد دستورياً.
ان الطعن بقانون مجلس القضاء الاعلى غير وارد لان مشروع القانون قدم من السلطة القضائية الاتحادية وان كان قد جرت علية تغيرات علية عولجت في الدعوى 19/اتحادية/2017 اما الطعن بأدارة المديريات العامة المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى فهي تتولى الجوانب الادارية وليس بممارسة القضاء.
إن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم قد حدد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا على سبيل الحصر في المادة (31/حادي عشر/3 ) وليس من بينها النظر في طلب إلغاء قرار مجلس المحافظة بعدم الموافقة على عرض المستثمر في مجال قطاع الكهرباء
ان التراتيبية بين العناوين الواردة في نظام المراسم جاء اتساقاً مع اغلبية انظمة المراسم في الدول المشابه للنظام السياسي في العراق وجاءت معتمدة على المهام الموكلة لكل عنوان واردة في النظام وهذا يجد سنده في المادة (58) من الدستور التي قدمت رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب . لذا ردت دعوى المدعي .
ان الطعن بقرار رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان الخاص بتطبيق نظام الادخار لنسبة من رواتب موظفي الاقليم يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأنه من القرارات الادارية .
ان طعن المدعي بالمادة (7) من قانون مفوضية حقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 التي نظمت آلية اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين فيها بداعي ان ذلك من اختصاص مجلس الوزراء لا سند له من الدستور لانهم ليسوا من اصحاب الدرجات الخاصة .
إن حضور الوزير المستجوب أمام مجلس النواب التزام دستوري واجب التنفيذ ما دامت هناك دعوة استكملت أسبابها الشكلية ، وان تقدير ما اسند للمدعي (وزير النقل) من وقائع يعود تقديره لأعضاء مجلس النواب من خلال طرح تلك الوقائع وأسانيدها وجواب الوزير عنها .