(اختصاص)
المبدأ:
طلب الزام رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته تضمين نص معين في قانون الموازنة الاتحادية يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لعدم النص عليه في المادة (93) من الدستور وتعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات.

 أ-المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا ان المقصود بالسلطة الاتحادية الوارد ذكره في المادة (93/3) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ينفذ الى السلطات الاتحادية الوارد ذكرها في المادة (47) من الدستور انف الذكر التي نصت على انه (تتكون السلطة الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات) ، لذا يكون اختصاص النظر بالطعن في الاجراءات الصادرة عن السلطات الاتحادية عند ممارستها لاختصاصاتها الدستورية، داخلا ضمن الاختصاصات الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا وفقاً لما نصت عليه الفقرة ثالثاً من المادة 93 من دستور جمهورية العراق لعام 2005) . 
ب-المبدأ:
( ان مجلس الوزراء يمارس صلاحياته الدستورية وفقا لما جاء بالمادة (80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ولذا فان مناط ما يصدر عنه يكون بالاستناد الى المادة انفة الذكر اما السياسة العامة للدولة فيكون رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عنها ، وهي لا تعني الصلاحيات الدستورية المحددة بموجب الدستور لمجلس الوزراء   ) .
ج-المبدأ:
( يكون رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وهي لا تعني الصلاحيات الدستورية المحددة لمجلس الوزراء ، وإنما ينصرف مفهوما الى : ( برنامج  عمل حكومي يحتوي على مجموعة من القواعد ، تلتزم الحكومة بتطبيقها في المجتمع ، وكذلك تعني مجموعة من الاتجاهات الفكرية التي تسعى الحكومة الى تنفيذ هدف خاص بها من خلال الاعتماد على مجموعة من الوسائل والأدوات ، وبالتالي فأن السياسة العامة تنطوي اهداف اجتماعية تخص كافة القطاعات الحياتية ( تعليمية ، ثقافية ، صحية ، قطاعات الطرق ) ، وكل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمجتمع ).
د- المبدأ:
( لتوافر صفة الاستعجال في طلب الامر الولائي ولعدم مساسه بأصل الحق ، ولما كان تنفيذ قرار مجلس الوزراء في الوقت الحاضر يرتب تغيير في المراكز القانونية للمشمولين بأحكامه ، مما يقتضي ، استنادا لأحكام المادتين ( 151 و 152) من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل وقف تنفيذ القرار انف الذكر لحين حسم الدعوى ).