تاريخ القرار: 6\5\2013.
تعد الصلاحية الجزائية الممنوحة لمدير جهاز المخابرات بالغرامة والحبس المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1992 المعدل لالقرار رقم (1246) لسنة 1983 معطلة لمخالفتها للدستور في المواد (37 و 47 و 87) ولا يجوز لغير القضاة ممارسة هذه المهام القضائية.
2014-02-02 00:00:00
إن تفسير كلمة التشاور الواردة في الدستور بين السلطات الاتحادية والسلطة فـــــي الإقليم بشأن تعـــــادل الشهــــادات يتطلــب أن يقدم بدعــــوى إلى المحكمــة الاتحادية العليا وفقاً لقانونها ونظامها الداخلي
2014-01-02 00:00:00
تاريخ القرار: 26\5\2013.
ان طلب تفسير الحصانة البرلمانية ومدى تعارضها مع المنع من السفر يتطلب أن يقدم بدعوى.
2014-01-02 00:00:00
تاريخ القرار: 28\4\2013.
طلب بيان الرأي بخصوص التصرف بالايرادات المحلية في محافظة النجف الأشرف من قبل مجلس المحافظة دون الرجوع الى الحكومة المركزية يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
2014-01-02 00:00:00
إن النـزاع بين محافظ نينوى ومجلس المحافظة حول إعفاء معاون المحافظ يجب إن يقدم بدعوى إلى المحكمة الاتحاديــة العلــــيا وبــــذلك فـــــأن الطلب المقدم من المحافظ لإعطاء الرأي يعد فاقداً للشكلية المنصوص عليها قانوناً .
2014-02-02 00:00:00
تاريخ القرار: 12\3\2013.
تعد الصلاحية الجزائية الممنوحة لمدير جهاز المخابرات بالغرامة والحبس المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1995 المعدل لالقرار رقم (1246) لسنة 1983 معطلة لمخالفتها للدستور في المواد (37 و 47 و 87) ولا يجوز لغير القضاة ممارسة هذه المهام القضائية.
2014-01-02 00:00:00
إن الطعن بقرار استبدال عضو مجلس النواب يجب أن يسبقه الاعتراض أمام مجلس النواب استناداً لنص المادة (52/أولاً) من الدستور ،وإن القرار الذي يصدره المجلس قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا .
2014-03-04 00:00:00
تاريخ القرار: 24\2\2013.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإعطاء الرأي بشأن المناطق المتنازع عليها وما إذا كانت محافظة نينوى مشمولة بها.
2014-02-02 00:00:00
تاريخ القرار: 12\3\2013
تعد المادة (16) من قانون الاستثمار المدني رقم (91) لسنة 1988 مُعطلة لمخالفتها للدستور لعدم جواز ممارسة الموظفين الإداريين صلاحيات قضائية.
2014-02-02 00:00:00
تاريخ القرار: 25\2\2013
إن طلب بيان الرأي القانوني حول قراري مجلس محافظة ميسان يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
2014-02-02 00:00:00