فرض الغرامة من قبل ضابط المرور لا يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أذ انه مخول بفرض الغرامات بحدود معينة وفي حالات محددة وفي نوع محدد من المخالفات المرورية يكون الغرض منها تنظيم وتسهيل حركة المرور .

ان ما ورد في المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب قم (1) لسنة 2022 من تخويل الى رئيس مجلس النواب لاجراء التعديلات على اللجان بما لا يزيد على عضوين في كل لجنة من اللجان وبما يراعي التوازن بين المكونات وكذلك الاختصاص لا يشكل مخالفة دستورية كونه شرع لتتمكن كل لجنة بأداء مهامها بالشكل الصحيح وان نقل اي عضو او عضوين لا يؤثر في عملية التصويت او تقديم المقترحات او التوصيات داخل اللجان سيما وان عدد اعضاء كل لجنة قد يصل الى اكثر من واحد وعشرون عضواً.

مخالفة احكام المادة (14) من قانون الاندية الرياضية لأحكام قانون اللجنة الاولمبية على فرض وجوده لا يعني مخالفة النص المذكور لأحكام الدستور.

أذا لم يكن التشريع المطعون فيه مؤثراً في المركز القانوني او الاجتماعي او الاقتصادي للمدعي ولم يكن مطبقاً عليه ، فأن ذلك يعني عدم توافر المصلحة في دعواه مما يستوجب ردها من هذه الناحية.

أ - المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن النظر في دعوى المدعي للمطالبة بتعديل المواد والنصوص القانونية  يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ، ذلك إن اختصاصات هذه المحكمة محددة وواردة في المادتين (52) و(93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، وليس من ضمنها الحكم بتعديل المواد والنصوص القانونية ، لذا تكون الدعوى واجبة الرد ) .
ب - المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن اختصاصها بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق يقتصر على الحكم بعدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة إذا كان هناك مقتضى دستوري، وحيث إن المدعي إضافة لوظيفته لم يطلب الحكم بعدم الدستورية، وإنما طلب الحكم بتعديل نص قانوني، وعليه يكون النظر فيه خارج اختصاص هذه المحكمة، الامر الذي يقتضي رد الدعوى ) .  

1- ان مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات المشكل بموجب المادة (2/ أ ، ب ،ج ، د) من نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 2000 هو ليست بنقابة و انما لجنة حكومية بطبيعتها للاشراف والرقابة وبذلك فأن احكام تشكيلها لا تتعارض مع مبادئ الديمقراطية ومبادئ العمل النقابي .
2- ان اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948 ليست بمستوى النصوص الدستورية ولا يمكن الاستناد اليها للحكم بعدم الدستورية .

سبق لهذه المحكمة أن اصدرت في الدعوى المرقمة (1/اتحادية/2020) قراراها المؤرخ 6 /6 /2021 الذي قضى برد دعوى المدعية فيها الخاص بالطعن بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 من الناحيتين الشكلية والموضوعية لعدم مخالفة القانون المذكور لأحكام الدستور وحيث ان موضوع هذه الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى التي تم الفصل فيها المذكورة اعلاه وحيث ان احكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة أستناداً للمادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ولا سبيل للطعن مجدداً بذات الموضوع الذي تم الفصل فيه لذا تكون الدعوى واجبة الرد لسبق الفصل فيها .

ان الخصم في الدعوى الخاصة بالطعن بدستورية نص تشريعي هو من اصدر التشريع المطعون فيه وليس الجهة الموكلة بتنفيذه وأذ أن المدعى عليهما الثاني والثالث هما جزئان من السلطة التنفيذية و أن مهامها تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية لذا تكون خصومتهما في الدعوى غير متوجهة وأذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بردها من دون الدخول في أساسها .

أن القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات والاشخاص وأن الاحكام الصادرة عن المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول أي دليل ينقض حجية الاحكام الباتة وفقاً لأحكام المادتين (105 و106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل .. لذا سبق الفصل في موضوع الدعوى تكون هذه الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة .