المحكمة الاتحادية العليا تؤكد الحق الدستوري للمواطن العراقي في التملك في أي مكان في العراق
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
أجازت المادة (23/ ثالثاً / أ) من دستور جمهورية العراق للعراقي حق التملك للعقار والمنقول في أي مكان من العراق ، مما يستلزم عدم سـَّـن أي قانون أو نظام أو تعليمات تخالف أحكام المواد الدستورية ، وإن ممارسة مؤسسات الدولة لسلطاتها هي ليست غاية في حد ذاتها ، وإنما هي وسيلة لتحقيق الغاية الأكبر وهو تحقق ازدهار الفرد والمجتمع ، لذا يجب على جميع مؤسسات الدولة سواء كانت خاضعة للسلطات الاتحادية أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، عدم اتباع أي أسلوب أو إجراء يؤدي إلى عدم تمتع المواطن العراقي بتلك الحقوق ، وهذا يـَستلزم عدم الحـَّـد من حرية المواطن العراقي بالتنقل والسفر داخل جمهورية العراق وخارجه ويـَستلزم كذلك عدم اتباع أي إجراء أو أسلوب يَحُّـد من سكن المواطن العراقي في أي مكان داخل جمهورية العراق ، واستناداً لذلك فإن حق العراقي بالتملك بالنسبة للعقار والمنقول وفي أي مكان من العراق من الحقوق الدستورية التي يجب الالتزام بها من قبل جميع السلطات ، لا سيما أن دستور جمهورية العراق هو القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة ، وبدون استثناء ولا يجوز سن قانون يتعارض معه استناداً لأحكام المادة (13) منه ، وإن ذلك يتفق مع المواثيق والإعلانات الدولية بخصوص حرية التنقل والسفر والسكن.
للاطلاع على نص القرار اضغـــط هــنــــــا
