آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تؤكد الالزام الذي فرضه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالمحافظة على (السيادة الكاملة) لجمهورية العراق
- ...رئيس الجمهورية يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا
- ...تعزية
- ...المحكمة الاتحادية تفسر عبارة الهيئات المستقلة وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية
- ...توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدستورية الارمينية
تعليق على قرار المحكمة الاتحاديّة في العدد 219/ اتحاديّة/2024 ( التفسيري)
الدكتور عباس هادي العقابي/ جامعة بغداد
في ظلّ الخلافات الحاصلة في تعديل قانون الأحوال الشخصيّة الرّقم (188) لسنة 1959 بين مؤيّد ومعارض، وبين من يقول إنّ التعديل لا يملك السّند الدّستوري بالرغم من وجوده، إلّا أنّ رئيس البرلمان بالنيابة قطع نزاع القوم من خلال توجيه استفسار حول المادّة (41) من الدّستور العراقي لسنة 2005 إلى المحكمة الاتحاديّة العليا بموجب صلاحيتها الممنوحة في متن المادّة (93/ثالثًا)
حجية أسباب قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (9/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 14 /11 /2023
د. عباس الشمري
اولاً: تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا النص على ( وان تقديم عضو مجلس النواب بمحض ارادته او اجباره على تقديم استقالته لغرض المشاركة في الانتخابات تحت مظلة هذا الحزب او ذلك يتعارض مع احكام المادة (20) من الدستور التي نصت على
الفكرة القانونية السائدة في الدستور وأثرها على التشريع العادي
د. منير حمود الشامي
لا بد من القول إن القوانين الدستورية ليست كغيرها من القوانين، لأنها نظم لها تأثيرها غير المحدود على حياة الشعوب، فقد يعتقد البعض أن الدستور وإن كان يمس كل جوانب حياة الفرد داخل الدولة
قوة السلطة القضائية في العراق تثير حفيظة الكونكرس الامريكي
القاضي رائد عمران السعيدي
تُعـَد المؤسسة القضائية في أي دولة من دول العالم هي مصدر الأمن والأمان والاستقرار ، وهي من الوسائل المهمة التي تحقق العدالة بين الناس، وتسعى كل الدول الى استقلال القضاء واحترام أحكامه وعدم التعرض له باللمز أو بالادعاء بلا دليل واضح والذي قد يؤثر في سمعته وكرامته
الإغفال التشريعي في الدفع الفرعي بعدم الدستورية
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
يُعـد الدفع الفرعي بعدم الدستورية من أهم أساليب تحريك الرقابة الدستورية كما هو الحال في الدستور المصري، إلا أن المُشرِّع المصري اشترط لقبول الدفع بعدم الدستورية أن تكون هناك خصومة حقيقية
المحكمة الاتحادية العليا بين الانتقاد والاعتماد
د. رائد البلداوي
في السياق القانوني والسياسي المعقد للعراق، تبرز المحكمة الاتحادية العليا بوصفها حارساً للدستور، متحملة تحديات غير مسبوقة ناجمة عن الديناميكيات السياسية بين الحكومة المركزية والأقاليم
الطعون الفردية وحماية الحقوق والحريات الاساسية
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
تتعدد وسائل اتصال القاضي الدستوري بالدعوى الدستورية ، ومن أهم وسائل الاتصال هي الطعون الدستورية الفردية ، التي تعد من ابتداع المشرع الدستوري الالماني التي اعتبرها الملاذ الاخير لحماية الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور
كلمة معالي السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في ملتقى القضاء الدستوري الاول
إن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وفقاً لما جاء في المادة (1) من الدستور، وإن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على الأسس التالية ((أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية، استناداً لأحكام المادة (5) من الدستور)) وعلى مبدأ ((التداول السلمي للسلطة، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، استناداً لأحكام المادة (6) منه)) وعلى وجوب توفير الضمانات كافة التي تمكن جميع المواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح، استناداً لأحكام المادة (20) من الدستور،
سلطة المحكمة الاتحادية العليا في تقرير العيب الجزئي في النص التشريعي تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم(192/اتحادية/2023) الصادر في تاريخ 21 /11 /2023
المستشار القانوني / الدكتور عباس مجيد الشمري
لقد أرست المحكمة الاتحادية العليا في هذا القرار الآلية الدستورية ، بشأن تقرير العيب الجزئي وفق الاختصاصات الممنوحة لها بأحكام الدستور وقانونها والنظام الداخلي لها من خلال هذا القرار ، بعد ان أعادت صياغة النص الوارد بأحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022
أهمية التصدي لِما يُعرف بفرسان الموازنة
أ.د أمين عاطف صليبا .
"فرسان الموازنة" ماذا تعني؟ هذه التسمية الغريبة بعض الشيء عن أهل القانون لا سيما الدستوريين منهم! وقد تطرقت الى توضيح هذا المفهوم الجديد