آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
معركة المحكمة الاتحادية العليا ضد قوى الظلام
د. رائد البلداوي
في العراق، حيث تلتقي أرواح التاريخ بأنفاس الحاضر، تقف المحكمة الاتحادية العليا كحصن منيع ضد عواصف الفساد والظلام. بقيادة القاضي جاسم العميري، تحولت هذه المؤسسة من مجرد هيئة قضائية إلى رمز للأمل والنزاهة، مضيئة مسار العدالة في أزمنة تعج بالتحديات والاضطرابات.
العدالة الدستورية ليست عدالة معصوبة العينين، والرقابة الدستورية ليست عملية حسابية، أو آلية
د. منير حمود الشامي
من نافلة القول إن محكمتنا الدستورية التي بدأت مسيرتها حديثاً، تمثل حجر الزاوية، والضمان الأكبر لالتزام السلطات بالدستور وأحكامه، وتوفير أكثر الضمانات فعالية في حماية الحقوق والحريات للعراقيين جميعاً
دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الديمقراطية
د. وائل منذر البياتي / استاذ القانون الدستوري المساعد
تتمتع المحكمة الاتحادية العليا بجميع الصفات والصلاحيات التي تليق بوصفها محكمة عليا وضامن للحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق، فهي تواجه الفعل السياسي اينما ظهر،
الاتحادية العليا ...والحصانة البرلمانية
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (90/ اتحادية /2019) في 28 /4 /2021 تضمن عدولاً قضائياً عن اتجاهاتها السابقة فيما يتعلق بتفسير مفهوم الحصانة البرلمانية المقررة لأعضاء مجلس النواب في حال ارتكابهم افعال جرمها قانون العقوبات
التدخل في شؤون العدالة
أ.د. علي هادي عطيه الهلالي عميد كلية القانون – جامعة بغداد
تبنى دستور جمهورية العراق ،كغيره، الفاظا عدة لبلوغ العدالة ، فلفظ "العادل والعدل" قد ورد في الدستور (1)، بجانب ورود لفظ "العدالة" (2) ، وحظر صراحة :"التدخل في شؤون العدالة" (3) ، مما يقتضي ايضاح هذا الحظر وتطبيقه في عمل المحكمة الاتحادية العليا .
شكوى الحاكم من القضاء
أ.د.عدنان عاجل عبيد أستاذ القانون الدستوري
الدستورُ حصنٌ أمين شيده المحكومون بوصفهم أصحاب السلطة الشرعيين ليحموا به حقوقهم من الافتئات وحرياتهم من انتقاص الحكام أو القابضين على السلطة. والقضاء حارسٌ أمين على الحصن هذا
المحكمة الاتحادية العليا ضرورة دستورية
الاستاذ الدكتور سمير داود سلمان _ رئيس قسم القانون / كلية المأمون
منذ ان تبنى العراق النظام النيابي عام 2005 القائم على التنظيم الاتحادي وتعدد السلطات ووجود حكومة مركزية وحكومات اقاليم بالإضافة الى الحكومات المحلية وبدأت مرحلة جديدة تنماز بالتعثرات وتكون بعض الصعوبات والاختلافات في تفسير الصلاحيات بالإضافة الى الفهم الخاطئ للنصوص الدستورية وما يتبعها من نصوص قانونية
الاتحادية العليا... في مواجهة الدوغمائية السياسية
د.احمد طلال البدري
لاشك ان من يستغرب الهجوم المنظم على قرارات المحكمة الاتحادية العليا ووصفها بالمؤسسة الدستورية المتغولة على الدستور والسلطات الاخرى ، هو لايفهم سايكلوجية وايديولوجية الجهات التي تهاجم المحكمة ، فالمحكمة الاتحادية العليا ولدت بنص في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الثقة بالمحكمة الإتحادية لا يمكن التفريط بها
أ.د. أمين عاطف صليبا
لقد انتابني القلق على المحكمة الإتحادية العليا في العراق بعد قراءتي ما كتبته جريدة الشرق الأوسط نهار الخميس 21 /3 /2024 (الصفحة 7) في تحقيقها الوارد من بغداد