فاعلية الدور القضائي للمحكمة الاتحادية العليا

تُعد المحكمة الاتحادية العليا من اهم المؤسسات الدستورية التي وردت في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بعد غياب طال لعدة عقود، فالقضاء الدستوري في العراق لا يعد حديث النشأة ، اذ تعود جذوره الى المحكمة الدستورية العليا التي تشكلت في ظل القانون الاساسي العراقي لسنة 1925  ودستور 1968 الملغى، الا ان دستور 2005 جاء بأحكام تفصيلية تنظم عمل المحكمة من حيث تشكيلها واختصاصاتها واستقلاليتها واحال الى القانون تنظيم كل ما يتعلق بها لتكون بمثابة الحصن المنيع لحماية نصوص الدستور واحكامه من اي تعدٍ من السلطات العامة في الدولة، هذا فضلاً عن حماية الحقوق والحريات الاساسية للافراد من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.

وخلال مسيرة عمل المحكمة فقد اصدرت الكثير من الاحكام التي الغت بموجبها نصوص قانونية مخالفة لأحكام الدستور وفسرت بعض النصوص الدستورية الغامضة والغت بعض التصرفات التي تنال من حقوق الافراد او تهدر كرامتهم،  ويبدو ان قوة قرارات المحكمة وبشكل خاص خلال الفترة الاخيرة التي شهدت صدور قرارات مهمة تتعلق بحماية اموال الدولة وتقويم بعض مؤسساتها قد اثار حفيظة الكثير مما دفعهم الى توجيه انتقادات الى المحكمة بهدف اضعافها او محاولة الضغط الاعلامي عليها لتغيير مسار عملها.

ان الانتقاد البنّاء مقبول بشرط ان يكون مبني على اسس قانونية ويهدف الى تقويم عمل المحكمة وتصحيح مسار عملها ان كان هناك انحراف او شيء من هذا القبيل ، اما الانتقادات المبنية على اسس واهية كتلك المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة وتدخلها بمسائل لا تعنيها فإنها غير مقبولة وينبغي التصدي لها، فالمحكمة الاتحادية العليا تملك اختصاصات واسعة حسب نص المادة (93) من الدستور اهمها الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، فلها ان تبسط رقابتها وتنظر في القضايا المطروحة امامها وبما يسهم في حماية الدستور والمال العام وتقويم النظام السياسي تحقيقاً للمصلحة العامة.

ولا يفوتنا ان نذكر اولئك بأن القضاء هو الملاذ الامن الذي يلوذ به كل مظلوم او صاحب حق فقد حقه عنوة،  ويحتمي به كل ضعيف جارت عليه نوائب الدنيا فاصبح لا حول ولا قوة،  وقد اثبتت المحكمة الاتحادية العليا قدرتها على تحقيق ذلك من خلال قراراتها الاخيرة التي يشهد لها القاصي والداني بأنها تدخل في صلب اختصاصها وانها تتوافق مع احكام الدستور وتحقق الاهداف الاساسية التي وجدت من اجلها.