رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري يلتقي رئيس الوزراء الأردني
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
استقبل السيد رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة ، هذا اليوم الخميس المصادف 7 /3 /2024 في العاصمة الاردنية عمان ، السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود والوفد القضائي المرافق له .
وذكر مراسل المحكمة أن السيد رئيس الوزراء الأردني أكَّدَ على المكانة الخاصة للعراق ، قيادةً وحكومةً وشعباً ، في وجدان جلالة الملك عبد الله الثاني ، وسمُوّ وليّ العهد، والشعب الأردني.
وذكر مراسل المحكمة انه: ضمن جدول زيارته للعاصمة الأردنية عمان ، بحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري والوفد المرافق معه مع رئيس الوزراء الاردني وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية، آلية التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية، فيما يحقق مصالح البلدين .
كما أكَّدَ الدكتور بشر الخصاونة على حرص المملكة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع العراق .
وذكر مراسل المحكمة ان رئيس المحكمة الاتحادية أكَّدَ على أنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق والمتمثلة بظهور التنظيمات الارهابية تنظيم القاعدة وتنظيم داعش والتي ارتكبت جرائم بشعة تتجاوز وصف جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب ورغم قيام تلك التنظيمات بخلق الفتنة الطائفية، إلا أن العراق ونتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي ومساندة الدول الصديقة للعراق استطاع ان يحقق نصراً كبيراً تمكن من خلاله تحرير المناطق التي سيطر عليها تلك التنظيمات والقضاء عليها رغم أنها جمعت في شرها قوى الارهاب العالمي نتيجة توافد الارهابيين من كل دول العالم ودخولهم الى العراق وقيام بعض الدول بدعم تلك العصابات الارهابية بالمال والسلاح، إلا أن دماء العراقيين والتي تحمل وتعبر عن القيم والمبادئ الانسانية والاخلاقية النبيلة أقوى بكثير من كل قوى الشر والارهاب ، وان ذلك أدى إلى زيادة التلاحم الوطني بين أبناء الشعب العراقي، إذ ان التكفير والارهاب لم يثنِ الشعب من المضي قدماً لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وتجسيد مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية، وان العراق حالياً يتجه بخطوات ثابتة لبناء الدولة .
وكان للقضاء الدور الكبير في تجسيد تلك المبادئ من خلال الجهود المبذولة من جميع القضاة لترسيخ قيم العدالة ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لخدمة الشعب إذ كان للمحكمة الاتحادية وبما تمتلكه من استقلال واختصاصات دستورية استناداً لأحكام المادتين (٩٢ و٩٣ و٩٤ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، دور كبير في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين كما كان لها الدور الكبير في وضع الحلول للمعوقات التي واكبت العملية السياسية من خلال إصدار القرارات المنسجمة مع الدستور والقانون، وان المحكمة كانت تؤدي دورها في اطار المصلحة العليا للشعب والوطن وبما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية لجمهورية العراق وعدم جواز المساس بها لأي سببٍ كان ، كما أن المحكمة الاتحادية أصدرت القرارات التي توجب تحقيق المساواة لجميع المواطنين وتحقيق التوزيع العادل للثروة، وأنها في كل ذلك تؤكد على ضرورة التقيّد بأحكام المادة (١١٠ ) من الدستور، وان تكون الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تمارس من تلك السلطات، وعدم التجاوز على ذلك من قبل أي سلطة أخرى لأن ذلك يتعلق بسيادة العراق، وبالتحديد السياسة الخارحية والتمثيل الدبلوماسي والسياسة التجارية الخارجية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ورسم السياسة المالية والتفاوض بشأن المعاهدات الخارجية ، وإن العراق حريص جدًا لبناء علاقات دولية مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بأستثناء الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، حيث ارتكب هذا الكيان ضدّ شعبنا في غزة جرائم بشعة حصدت آلاف الأرواح من الأطفال والنساء والشيوخ تجاوزت في وصفها الجرائم الانسانية وجرائم الحرب، وان دول العالم تتفرج على كل ذلك ، وان المحكمة الاتحادية العليا في العراق تسعى للتعاون مع المحاكم الدستورية كافة لغرض ترسيخ القيم الدستورية ، وبناء علاقات قضائية خدمة للشعوب من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية والاخلاقية والاجتماعية لأجل رفع الظلم وإشاعة العدل وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتمتع جميع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وبناء المؤسسات الدستورية بشكل صحيح، وأنها تؤكد بذات الوقت بوجوب الوقوف ضد الظلم الذي تتعرض له المجتمعات الإنسانية من قبل الدول التي تخالف القوانين الدولية والاعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتخالف بنود ميثاق الأمم المتحدة ، وضرورة أن يكون للقضاء الدستوري في كل دول العالم الموقف الإنساني باعتبار ان القضاء الدستوري في كل دول العالم يقوم بدور كبير في تأطير القيم الإنسانية والحقوق والحريات للشعوب والتي لا يجوز التجاوز عليها.
