"في مواجهة العواصف: القصة غير المروية لأبطال المحكمة الاتحادية العليا في العراق"

 

   في ظل الأحداث الراهنة والتحديات التي تواجهها المحكمة الاتحادية العليا في العراق، من الضروري جدًا التأكيد على أهمية دور هذه المؤسسة القضائية الرفيعة وقضاتها، في الحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد.

تُعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق حجر الزاوية في النظام القضائي للبلاد، موكلة إليها مهمة ضمان التطبيق الصحيح للدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية للشعب العراقي.

ساهمت المحكمة الاتحادية  ، من خلال أحكامها وقراراتها ، في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم النظام الجمهوري النيابي البرلماني الديمقراطي، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في العراق.

أحد الأمثلة البارزة على شجاعة المحكمة تجلّى في قراراتها التي تتعلق بحكومة إقليم كردستان، اذ سعت المحكمة لتحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين، بمن فيهم شعب إقليم كردستان.

واجهت المحكمة الاتحادية ، في سبيل ذلك ، تحديات جمة تمثلت في التعقيدات السياسية والضغوط الداخلية والخارجية، لكنها أصرت على تطبيق القانون والدستور بكل حزم.

كذلك، قضية اتفاقية خور عبد الله، التي تمثل نقطة خلاف بين العراق وإحدى الدول المجاورة، برزت بوصفها محكاً حقيقياً لمدى استقلالية وشجاعة المحكمة ، اذ أصدرت قرارات تؤكد على سيادة العراق على موارده الطبيعية وحقوقه المائية، مما أظهر التزام المحكمة بمصالح العراق الوطنية وحماية موارده.

علاوة على ذلك، في التعامل مع القضايا التي تشمل شخصيات سياسية بارزة، مثل رئيس مجلس النواب السابق، فقد أظهرت المحكمة الاتحادية قدرتها على الوقوف في وجه الضغوط السياسية وإصدار قراراتها بناءً على الدستور والقانون، دون التأثير بالمواقف أو الانتماءات السياسية.

تشكل هذه القرارات، وغيرها الكثير، أمثلة حية على كيفية تعامل المحكمة الاتحادية العليا مع تحديات كبيرة ومعقدة، مؤكدةً على دورها كركن أساسي في الحفاظ على العدالة والنظام القانوني في العراق. هذه القرارات تُظهِر للشعب العراقي والعالم أجمع أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق لا تزال، وستظل دومًا، حارسًا أمينًا للعدالة والديمقراطية في البلاد، مهما كانت الظروف أو العواصف التي تواجهها.

الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها، بمن فيهم الرئيس، في الغالب ما تكون مدفوعة بأجندات سياسية تسعى إلى تقويض مصداقية هذه المؤسسة القضائية الرفيعة. إن الدفاع عن استقلالية القضاء ونزاهته يُعد واجبًا على كل من يؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون.

بعض المتصيدين بالماء العكر والمتضررين سياسيًا واقتصاديًا من قرارات المحكمة العادلة والحازمة يحاولون زعزعة ثقة المواطنين بمحكمتهم الدستورية العادلة والشجاعة عبر ضخ بعض الأكاذيب والافتراءات من هنا وهناك. هذه المحاولات لتشويه صورة المحكمة تعكس عدم احترام لمبادئ العدالة وسيادة القانون وتسعى لخدمة أجندات ضيقة على حساب الصالح العام.

من الجدير بالذكر أن القضاة في المحكمة الاتحادية العليا يكون اختيارهم بعناية فائقة بناءً على الكفاءة والخبرة والنزاهة، ملتزمون بأداء مهامهم بما يخدم مصلحة العراق وشعبه. اتهامات بتجاوز السلطة أو التحيز لا تستند إلى أسس متينة، وغالبًا ما تفتقر إلى الدليل القاطع، مما يجعلها محاولات للتشكيك في سلامة النظام القضائي بدلاً من نقد بنّاء.

إن التحديات والانتقادات التي تواجهها المحكمة الاتحادية العليا ليست سوى شهادة على الدور الحيوي الذي تلعبه في الحفاظ على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في العراق. في زمن تتصارع فيه الأجندات السياسية، يجب على الشعب العراقي والمجتمع الدولي دعم المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها في سعيهم نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

لنقف جميعًا في وجه المحاولات اليائسة لزعزعة استقرار المؤسسات القضائية وتقويض مصداقيتها. فالمحكمة الاتحادية العليا في العراق تمثل برج الحراسة الذي يحمي الدستور ويضمن حقوق جميع المواطنين دون تمييز أو تحيز، وهي تستحق منا كل الدعم والتقدير.