تاريخ القرار: 8\4\2008
الدفع بعدم دستوريـة تشكيـل المحكمـة الجنائية العراقية العليا لاسند له من القانون .
الدفع بعدم دستوريـة تشكيـل المحكمـة الجنائية العراقية العليا لاسند له من القانون .
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تؤكد الالزام الذي فرضه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالمحافظة على (السيادة الكاملة) لجمهورية العراق
- ...رئيس الجمهورية يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا
- ...تعزية
- ...المحكمة الاتحادية تفسر عبارة الهيئات المستقلة وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية
- ...توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدستورية الارمينية
تاريخ القرار: 9\2\2008
طلب المدعي ابطـال الاتفاقيـة التي ابـرمت بين العراق والولايات المتحـدة الأمريكـية واجـبة الـرد لكـــون الاتفاقية ما زالـت في دور التشـريع وغـير نافذة ولـم تصبح قانوناً على وفـق الإجراءات الدسـتورية .
طلب المدعي ابطـال الاتفاقيـة التي ابـرمت بين العراق والولايات المتحـدة الأمريكـية واجـبة الـرد لكـــون الاتفاقية ما زالـت في دور التشـريع وغـير نافذة ولـم تصبح قانوناً على وفـق الإجراءات الدسـتورية .
تاريخ القرار: 12\1\2009
ينتفي شرط المصلحة الواجب توافره في الدعوى المقامة امـام المحكمة الاتحادية العليا اذا ما استند المدعي في دعواه على طـلب إلـغاء قرار مجلس شورى الدولة الصادر وفقاً لأحكام البند (خامـساً) من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة لكونـه رأيـاً استـشارياً غيـر ملـزم وليس قراراً .
ينتفي شرط المصلحة الواجب توافره في الدعوى المقامة امـام المحكمة الاتحادية العليا اذا ما استند المدعي في دعواه على طـلب إلـغاء قرار مجلس شورى الدولة الصادر وفقاً لأحكام البند (خامـساً) من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة لكونـه رأيـاً استـشارياً غيـر ملـزم وليس قراراً .
تاريخ القرار: 12\1\2009
تعديل القوانين هو عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية ولايدخـل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
تعديل القوانين هو عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية ولايدخـل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
تاريخ القرار: 4\11\2008
لاتصح خصومة رئيس مجلـس شورى الدولة / إضافة لوظيفتـه فـي الدعوى لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية .
لاتصح خصومة رئيس مجلـس شورى الدولة / إضافة لوظيفتـه فـي الدعوى لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية .
تاريخ القرار: 12\1\2009
وزارة الماليـة هي الملـزمة بإيفاء التزامـات الكيانات المنحلة استناداً لمبدأ الغنم بالغرم .
وزارة الماليـة هي الملـزمة بإيفاء التزامـات الكيانات المنحلة استناداً لمبدأ الغنم بالغرم .
لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ قرار بحق احد أعضاءه برفع الحصانة عنه ومنعه من السفر إلا بناء على طلب من السلطة القضائية وفي حالات محددة وردت على سبيل الحصر .
تاريخ القرار: 15\9\2008
طلب الحكم بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة من الموظفين أو من الهيآت في دوائر الدولة هو من اختصاص محكمة القضاء الإداري .
طلب الحكم بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة من الموظفين أو من الهيآت في دوائر الدولة هو من اختصاص محكمة القضاء الإداري .
تاريخ القرار: 16\10\2008
تعد خصومة المدعى عليه غير متوجهة اذا لم يترتب على اقراره شيء ولم يلزم بشيء في موضوع الدعوى .
تعد خصومة المدعى عليه غير متوجهة اذا لم يترتب على اقراره شيء ولم يلزم بشيء في موضوع الدعوى .