آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
أ- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ، أن صلاحياتها وإختصاصاتها منصوص عليها حصراً بالمادتين (52 و93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وبعض القوانين الخاصة الأخرى، وليس من بين تلك الاختصاصات والصلاحيات ما يمنح المحكمة اختصاصاً لتفسير نصوص القوانين، إلا بمناسبة الطعن بعدم دستوريتها) .
ب- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن طلبات تفسير أحكام مواد الدستور، يجب أن تقدم للمحكمة ، من الجهات التي أجاز لها ذلك النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ، استناداً الى أحكام المادة (24) وبدلالة المادة (19) منه ) .
ج- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إنه ، ليس لها اختصاصاً أو صلاحية للإجابة على استفسار يرد إليها من إحدى الجهات الرسمية أو احدى السلطات في الدولة أو أحد النواب في مجلس النواب لغرض بيان الرأي ) .
د- المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إنها ليست جهة للإفتاء، وبيان الرأي ، ولاسيما أن الموضوع المستفسر عنه، يصح أن يكون محلاً للطعن بدعوى دستورية أمام هذه المحكمة، وعلى أساس ذلك لا يجوز إبداء رأياً بخصوصه) .
هـ - المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن غير مختصة في البت بما جاء في الطلب والإجابة عن الاستفسارات الواردة فيه، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب الاستفسار شكلاً لعدم الاختصاص) .
( تجد المحكمة الاتحادية العليا ، أن صلاحياتها وإختصاصاتها منصوص عليها حصراً بالمادتين (52 و93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وبعض القوانين الخاصة الأخرى، وليس من بين تلك الاختصاصات والصلاحيات ما يمنح المحكمة اختصاصاً لتفسير نصوص القوانين، إلا بمناسبة الطعن بعدم دستوريتها) .
ب- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن طلبات تفسير أحكام مواد الدستور، يجب أن تقدم للمحكمة ، من الجهات التي أجاز لها ذلك النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ، استناداً الى أحكام المادة (24) وبدلالة المادة (19) منه ) .
ج- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إنه ، ليس لها اختصاصاً أو صلاحية للإجابة على استفسار يرد إليها من إحدى الجهات الرسمية أو احدى السلطات في الدولة أو أحد النواب في مجلس النواب لغرض بيان الرأي ) .
د- المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إنها ليست جهة للإفتاء، وبيان الرأي ، ولاسيما أن الموضوع المستفسر عنه، يصح أن يكون محلاً للطعن بدعوى دستورية أمام هذه المحكمة، وعلى أساس ذلك لا يجوز إبداء رأياً بخصوصه) .
هـ - المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن غير مختصة في البت بما جاء في الطلب والإجابة عن الاستفسارات الواردة فيه، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب الاستفسار شكلاً لعدم الاختصاص) .
ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة في المواد (53 و 93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وبعض القوانين الخاصة الاخرى وليس من بين تلك الاختصاصات والصلاحيات ما يمنح المحكمة اختصاصاً لتفسير القوانين الا بمناسبة الطعن بعدم دستوريتها كما ليس لها اختصاص او صلاحية الاجابة على استفسارات ترد اليها من الجهات الرسمية او احدى السلطات في الدولة او النقابات او الاتحادات ومنها الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام واللياقة البدنية لبيان حدود واجبات الاتحاد المذكور بخصوص منح الاجازات الخاصة بممارسة اللعبة وفتح قاعات بناء الاجسام وهل لجهة اخرى الحق بممارسة هذا العمل استناداً لقانونها ذلك لان المحكمة ليست جهة افتاء وبيان رأي ومن المحتمل ان يكون الموضوع المستفسر عنه محل نزاع امام الجهات القضائية ... لذا ولعدم الاختصاص قررت المحكمة رد الطلب .