إن طلب المدعية إبطال قيد العقار المتنازع عليه يكون النظر فيه خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب أحكام المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .

ان المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات المحاكم ومنها محكمة قضاء الموظفين لذلك ردت الدعوى من جهة الاختصاص.

إن قرار تمليك رئيس مجلس محافظة ذي قار اراضي الدولة ضمن حدود التصميم الاساس, ويرى وزير الاسكان والاعمار ان هذا القراريمثل مخالفة صريحة للقانون. وأن هذا القرار يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأنه من القرارات الإدارية.