ينعقد اختصاص المحكمة اللاتحادية العليا بالفعل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية صدور قانون من مجلس النواب ينظم كيفية الفصل في هذه الاتهامات لذلك ولعدم صدور القانون فلا يمكن مسائلته.
آخر الاخبار
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
لا يعد قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2017 بنقل مركز شرطة نفط الوسط من بغداد الى واسط مخالف للدستور لأنه من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقة الطعن فيها.
ان المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالرقابة على القرارات والاحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم او تعديلها او ألغائها لذلك ردت الدعوى من حيث الاختصاص الوظيفي.
إن ما ورد في المادة (19) من قانون الخدمة المدنية هو خيار تشريعي ولا تخالف المادتين (16) و (19/سادساً) من الدستور. وأن ترقية الموظف يكون وفق مبدأ التنافس واختيار الأفضل للحلول في الوظيفة الشاغرة.