إن قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 قد استوفى الشكلية المطلوبة لتشريعه بتحقق النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب المنعقدة للتصويت عليه ، كما إن إعطاء نصاب لحملة الشهادة الإعدادية كمرشحين لعضوية مجلس النواب جاء خياراً تشريعياً جديداً وفقاً لأحكام المادة (49/ثالثاً) من الدستور .

إن طلب المدعية إبطال قيد العقار المتنازع عليه يكون النظر فيه خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب أحكام المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 . 

إن النص على تقسيم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الأعداد التسلسلية  (1.7 ، 3 ، 5 ، 7 ...) الوارد في القانون رقم (1) لسنة 2018 (قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ) جاء خياراً تشريعياً كما إن تخصيص مقعد للكورد الفيليين في محافظة واسط جاء هو الأخر خياراً تشريعياً لا يخالف الدستور وان شرط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة البكالوريوس لا يخالف مبدأ المساواة الوارد في المادة (14) من الدستور .
 

إن المادة (2/رابعاً) من قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (1) لسنة 2018 ، التي اشترطت  في المرشح لعضوية مجلس النواب حصوله على شهادة البكالوريوس قد سبق الفصل فيها في الدعوى المرقمة (15/اتحادية/2018 وموحداتها) بعدم التعارض مع الدستور.