ان اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الوارد في قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل يقتصر على ما ورد في المادة 31/حادي عشر/3 من القانون المذكور وليست من ضمنها الزام مجلس الوزراء او الوزارات بنقل الصلاحيات المنصوص عليه في ذات القانون .

أن الدستور قد يخصص مصالح بعينها يوليها نوع من الحماية الخاصة بأن ينص على وجوب العمل على العناية بها على سبيل التخصيص مما يستوجب على المشرع حال تدخله ان لا يحيد عنها الى غيرها لذا فأن ما جاء بالمواد (14 و16 و 20) من الدستور والتي وردت في الباب الثاني منه (الحقوق والحريات) يجب على المشرع مراعاتها عند اقراره لأي تشريع اما المادة (49/رابعاً) من الدستور فقد وردت ضمن الباب الثالث من الدستور (السلطات الاتحادية) وبالتحديد ضمن المواد الخاصة بمجلس النواب وبالتالي فأن الدستور أوجب تحقيق نسبة تمثيل للنساء في مجلس النواب لا تقل عن ربع عدد أعضائه لذلك لا يجوز للمشرع ان يحيد عن ذلك عليه ولعدم وجود مخالفة دستورية قررت المحكمة رد الدعوى .

( تجد هذه المحكمة أن اختصاصها وفقاً لما جاء في البند (اولاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وكذلك الحال بالنسبة لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا الواردة في المادة (4) من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 التي نصت على (تختص المحكمة الاتحادية العليا بماياتي اولاً: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة) لذا فإن ما جاء في دعوى المدعي يكون النظر فيه خارج اختصاصات هذه المحكمة ، عليه تكون واجبة الرد) .