سبق لهذه المحكمة وان فصلت في موضوع الدعوى الذي يخص الطعن بدستورية القانون رقم (37) لسنة 1968 عند نظر الدعوى المرقمة (22/اتحادية/2012) والتي قضت فيها برد الدعوى كون القانون اعلاه لا يتعارض مع نص المادة (23/ثانياً) من الدستور او اي مادة دستورية اخرى لذا وحيث ان الاحكام الصادرة من هذه المحكمة باتة وملزمة لكافة السلطات وحجة على الناس كافة ، لذا تكون الدعوى واجبة الرد لسبق الفصل فيها.