لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بطلبات تعديل القانون المطعون فيه أو التغيير في بعض نصوصه لأن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية.
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تصدر قراراً بخصوص تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب
- ...المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024
- ...زيارة سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة القائم بأعمال سفارة ارمينيا في بغداد الى المحكمة الاتحادية العليا
ان طلب احتساب التعويض مقوماً بالذهب عن الأرض المستملكة والتي استلم التعويض عنها يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
ان الطعن بقانون موازنة العامة الاتحادية لعام 2013 التي انتهى تنفيذها يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
ان النظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن القانون رسم طريقاً للطعن فيها.
إن طلب شمول كافة حملة الشهادات العليا في وزارات الدولة براتب والمخصصات الذي يتقاضاه الخدمة الجامعية يتطلب تدخل تشريعي ويخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
إن طلب إلزام المدعي عليهم بضرورة حسم المعاملات الخاصة بتعويض المتضررون من قبل النظام السابق يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالطعن بقرار إقالة محافظ الأنبار وإحالته الى التقاعد، وإنما تختص به محكمة القضاء الإداري.
لعدم حصول النائب المعترض عليه على أعلى الأصوات ليكون بديلاً عن النائب المستقيل، لذلك يكون قرار استبداله مخالف لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013.
34/اتحادية/2014
إن استحداث مناصب إدارية في مجلس النواب و إشغارها بالتعيين كان بأمر من النواب وليس من المجلس النواب وليس من المجلس لذلك فإن الاستحداث وشغوره بالتعيين يخرج النظر فيه اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
إن استحداث مناصب إدارية في مجلس النواب و إشغارها بالتعيين كان بأمر من النواب وليس من المجلس النواب وليس من المجلس لذلك فإن الاستحداث وشغوره بالتعيين يخرج النظر فيه اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
أن طلب شمول المتضررين في إقليم كوردستان من ممارسات النظام السابق بالتعويض وفقاً للتعليمات والضوابط التي وضعتها لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .