ليس لقاضي الاحوال الشخصية طلب البت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل من تلقاء نفسه وانما يكون ذلك بدفع من احد الخصوم او من ذي مصلحة ويكون ذلك بدعوى
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تصدر قراراً بخصوص تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب
- ...المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024
- ...زيارة سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة القائم بأعمال سفارة ارمينيا في بغداد الى المحكمة الاتحادية العليا
ان امتناع الوزير او من يخوله بالموافقة على تبليغ رجل الشرطة او الامتناع عن القاء القبض عليه يعد من القرارات الادارية التي يجوز الطعن فيها امام محكمة القضاء الاداري
لا تعارض بين المادتين (37و38) من قانون الاستملاك والمادة (23/ثانياً) من الدستور لان التعويض العادل يعتبر متحققاً
لا تعارض بين المادتين (37) و(38) من قانون الاستملاك والمادة (23/ثانياً) من الدستور
لا تعارض بين حكم المادتين (23 و 24/1) من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقات بنفقة الزوجة مع أحكام الدستور .
ان المرسوم الجمهوري الذي لم يتصف بالعمومية يخرج عن اختصاص المحكمة والطعن فيه ويدخل ضمن اختصاص محكمة قضاء الموظفين
إن الطعن بقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 وطلب منح مقاعد المكون الأيزيدي قبل إجراء الإحصاء السكاني يجعل الدعوى مقامة سابقة لأوانها .
ان عدم تخصيص مقاعد للكرد الفيليين لا يجعل نص المادة (11) من قانون انتخابات مجلس النواب غير دستوري لانه يمثل خيار تشريعي
إن إلغاء الفقرة (هــ) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يعد مخالفاً للدستور لن القضاء يوفر الضمانات الكافية للمتهم .
إن إلغاء الفقرة (هــ) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يعد مخالفاً للدستور لن القضاء يوفر الضمانات الكافية للمتهم .