لسبق الفصل بعدم دستورية المادة (37) من قانون التقاعد الموحد في الدعوى المرقمة (36/اتحادية/2014) فإن ما أراده المدعي قد تحقق وبناء عليه تكون دعواه محكومة بالرد لسبق الفصل في موضوعها .
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تصدر قراراً بخصوص تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب
- ...المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024
- ...زيارة سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة القائم بأعمال سفارة ارمينيا في بغداد الى المحكمة الاتحادية العليا
لسبق الفصل بعدم دستورية المادة (37) من قانون التقاعد الموحد في الدعوى المرقمة (36/اتحادية/2014) فإن ما أراده المدعي قد تحقق وبناء عليه تكون دعواه محكومة بالرد لسبق الفصل في موضوعها .
لسبق الفصل في عدم دستورية المادة 37 من قانون التقاعد الموحد بالدعوى 36/اتحادية/2014 لذلك فقد تحقق ما اراده المدعي في دعواه لان تلك الدعوى اقيمت قبل اقامة هذه الدعوى زماناً وبنفس المآل
لسبق الفصل في عدم دستورية المادة 37 من قانون التقاعد الموحد بالدعوى 36/اتحادية/2014 لذلك فقد تحقق ما اراده المدعي في دعواه لان تلك الدعوى اقيمت قبل اقامة هذه الدعوى زماناً وبنفس المآل
الحكم بعدم دستورية المادة (37) من قانون التقاعد الخاصة بتقاعد أصحاب المناصب العليا والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء المجالس المحلية لمخالفتها لأحكام ونصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب .
تاريخ القرار:2\6\2014
لا تعارض بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القاضي بأستحقاق المرأة مهرها المؤجل مقوماً بالذهب وبين الدستور وثوابت الشريعة الاسلامية الغراء
لا تعارض بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل القاضي بأستحقاق المرأة مهرها المؤجل مقوماً بالذهب وبين الدستور وثوابت الشريعة الاسلامية الغراء
ان الاحكام الواردة في التشريعات التي تقرر للمتقاعد حقوقاً تقاعدية اصبحت ملغاة بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
ان الاحكام الواردة في التشريعات التي تقرر للمتقاعد حقوقاً تقاعدية اصبحت ملغاة بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
ان الاحكام الواردة في التشريعات التي تقرر للمتقاعد حقوقاً تقاعدية اصبحت ملغاة بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.