(اختصاص)
الطلب بالزام السلطة التشريعية او الجهات الرسمية منح فئة معينة الحقوق التقاعدية، يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
 (خصومة)
لا يجوز مخاصمة الجهات التي تقوم بتنفيذ التشريعات في دعوى الطعن بدستوريتها .                                        

(اختصاص)
ـ تعتبر الضريبة أحدى وسائل السياسة المالية التي تستطيع الدولة استخدامها لتشجيع الاقتصاد واعطاء ميزات تنافسية لبعض القطاعات وامداد الموازنة العامة للدولة بإيرادات مالية، وهي وسيلة من وسائل توزيع الثروة، وليست مجرد عبأ مالي يلقى على عاتق المكلفين بها.
ــ قرار الحجز الصادر عن الوزير بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب قانون ضريبة الدخل لا يعد تشريعاً لفرض الضرائب وانما اجراءً إنصب على حالات فردية بسبب امتناعها عن دفع الضرائب المستحقة، وقد رسم القانون طرقاً للطعن، وبالتالي فأن الطعن فيها يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

يشترط في الدعوى المباشرة التي يقيمها الاشخاص الطبيعية(الافراد) او الاشخاص المعنوية الخاصة امام المحكمة الاتحادية العليا توافر المصلحة الخاصة, وهي المصلحة المعلومة والحالة والممكنة والمحققة, وان يقدم المدعي دليلا على ان ضرراً واقعاً قد لحق بة نتيجة النص التشريعي المطعون علية , وان تترتب له فائدة فعلية نتيجة الحكم بعدم دستورية النص المذكور او الغاءه

لا تمنح الشخصية المعنوية إلا بموجب القانون ،  وأن إقامة الدعوى من قبل المدعي إضافة إلى وظيفته مع افتقاره إلى الشخصية المعنوية يكون موجبا لرد دعواه لعدم توافر الصفة التي تخوله اقامة الدعوى .

أ- لا يجوز استئخار الدعوى الجزائية نتيجة الطعن الدستوري إذا كان ذلك يؤدي إلى تقييد حرية شخص أو الاستمرار في تقييد حريته ، لأن ذلك لا ينسجم مع قواعد العدالة وحق الحرية الذي كفله الدستور .
‏ب- تعد النصوص التشريعية المتضمنة إنشاء محاكم خاصة او استثنائية ، مخالفة للدستور وفقا لنص المادة ( 95 ) منه .