(خصومة) 
أ. يشترط لقبول الدعوى المقامة من الجهات الرسمية امام المحكمة الاتحادية العليا تحقق شرطين، أولهما وجود منازعة فعلية بين تلك الجهة وجهة رسمية أخرى، وثانيها ان ترسل تلك الدعوى بكتاب موقع من قبل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
ب. الادعاء بوجود تعارض بين قانونين او بين فقرات قانون واحد دون مخالفة أي من تلك النصوص لأحكام الدستور يخرج النظر في ذلك الادعاء من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

(متفرقة)
إقامة الدعوى للطعن بعدم دستورية أي تشريع سبق وان فصلت المحكمة الاتحادية العليا في دستوريته او عدم دستوريته، يجعل من تلك الدعوى فاقدة لشرط المصلحة، لأن القرارات والاحكام الصادرة عنها تعتبر باتة وملزمة لجميع السلطات والافراد.

(اختصاصات المحكمة الواردة في التشريعات)
لا يجوز الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا مباشرةً في المخالفات التي ترد على قانون الأحزاب وانما ينبغي الطعن فيها امام محكمة الموضوع أولاً، ويكون القرار الصادر عن تلك المحكمة قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.

أ-المبدأ:
(نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الوطنية وان ذلك يمثل الركن الاساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية).
ب-المبدأ :
(على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبما تتمتع به من استقلالية وحياد وبالتعاون مع السلطات الاتحادية العمل من اجل مشاركة الجميع في الانتخابات من خلال زيادة الوعي الانتخابي للمواطنين واعتبار ذلك واجبا وطنيا لاجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة (20) من الدستور) .
ج-المبدأ:
(ان اصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة يتم من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات العامة ومنع استخدام المال السياسي بطريق غير مشروع في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة في الانتخابات للتأثير على نتائجها من اجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية وان ذلك هو واجب السلطات الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات).
د-المبدأ:
(واجب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تعمل على ايجاد مشاركة واسعة في الانتخابات واعتبار ذلك واجبا وطنيا لاجل ممارسة الشعب لحقوقه وفقا للمادة (20) من الدستور) .
ه- المبدأ
(نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية الجميع والتقييد بالموعد المحدد لاجرائها يمثل ركنا اساسيا لنيل ثقة المواطن).                  

(اختصاص)
الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة عن الوزارات أو الجهات الرسمية الأخرى، ومنها قرارات الفصل من الوظيفة يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن القانون قد رسم طرقاً الطعن فيها.

(الرقابة على دستورية القوانين)
جعل العراق منطقة انتخابية واحدة أو مناطق متعددة بالنسبة للكرد الفيليين يعتبر اختياراً تشريعياً يدخل ضمن اختصاصات مجلس النواب المنصوص عليها في المادة 61/أولاً من الدستور ولا يوجد فيه ما يخالف أحكام الدستور.

 
أن مبلغ التعويض المقرر بموجب قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية لا يعد ارثاً او تركة لذا فلا يعد النص على توزيعه على مستحقيه خلافاً للقسام الشرعي مخالف لأحكام الدستور كون المشرع قد اتجه الى تحديد مستحقيه استناداً الى فلسفة جبر الضرر استناداً لمن هو اقرب الى الشهيد من افراد عائلته ووفقا لما يشعرون به من الم وما يصيبهم من حزن وأسى حقيقيين نتيجة استشهاد احد افراد العائلة .
 

(اختصاص)
الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم او في أي جزء من تلك الاحكام والقرارات يخرج الاختصاص عن المحكمة الاتحادية العليا، لأن الأحكام الاحكام الصادرة من المحاكم والحائزة درجة البتات تكون حجة فيما فصلت به من الحقوق.

(متفرقة)
إقامة الدعوى للطعن بعدم دستورية أي تشريع سبق وان فصلت المحكمة الاتحادية العليا في دستوريته او عدم دستوريته، يجعل من تلك الدعوى فاقدة لشرط المصلحة، لأن القرارات والاحكام الصادرة عنها تعتبر باتة وملزمة لجميع السلطات والافراد.